القتل، وبعضها يدل على أن لا شئ على من قتل من اقتتل معه في بيته، ثم إنه ليس في شئ منها تعرض لحكم قتل الزوجة.
فالحق أن يستدل لجواز قتل الزاني بمرسل الشهيد وبالصحيح (1) المتضمن لقول أمير المؤمنين - عليه السلام - في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن أبا الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا - عليه السلام - إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته فإنه يدل على جواز القتل له، غاية الأمر لاثبات أن قتله إياه كان لرؤيته إياه مع زوجته لا لغير ذلك لا بد وأن يقيم الشهود كما أشار الإمام - عليه السلام - في خبر داود بن فرقد (2)، أنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول: كل انسان لعدوه دخل بيتي فقتلته.
وعلى ذلك فإن لم يقدر على إثبات ذلك في ظاهر الشرع يحكم عليه بحكم القاتل ولكن لا شئ عليه بينه وبين ربه.
وبذلك يظهر أنه لا منافاة بين فتوى الأصحاب وهذه النصوص وبين صحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف، قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ فقلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل