قلنا: إن عدم العمل بمقتضاهما إن كان من جهة اقتران بعض المورد بمانع، وقصوره لا من جهة النقص في البينة كما في المقام، لا تكون البينة خارجة عن مدلول العمومات.
ويترتب على ما ذكرناه عدم اعتبار الحلف فإن السبب في الحكم بالملكية هو البينة ومعها لا حاجة إلى الحلف.
وأما الثاني: فما يمكن الاستدلال به أو استدل به نصوص:
منها: مرسل ابن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال - عليه السلام -: " أما الذي قال: هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (1).
وخبر السكوني عنه - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -: في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، قال - عليه السلام -: " يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين " (2).
استدل بهما المحقق النراقي - قده - في المستند للقول بالتنصيف في المقام، بدعوى أنهما بترك الاستفصال عن إقامة البينة وعدمها يدلان عليه.
وفيه: إنهما في مقام بيان حكم القضية من حيث هي لا مع إقامة كل منهما البينة كما هو واضح.
ومنها: خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه