إلى ذلك أصلا، كما انها غير ناظرة إلى نفي بقية الشرائط له.
واما بالإضافة: إلى اعتبار الاسلام في المحيي فمقتضى عموم قوله (ع) (أيما قوم) عدم اعتباره، كما أن مقتضى اطلاق ذيلها عموم سببية الاحياء يعني - ان سببيته لا تختص بفرد دون آخر -.
فالنتيجة: ان هذه المجموعة من الروايات تدل بعمومها على عدم اعتبار الاسلام في المحيي، كما انها تدل باطلاقها على أن كل فرد من عملية الاحياء في الأرض سبب لعلاقة المحيي بالأرض.
هذا إضافة: إلى أن عملية الاحياء بوصف كونها مصدرا لحق الفرد في الأرض قد اعترف به العقلاء في نظامهم المادي الاجتماعي، وأما العوامل والأسباب الأخر الثانوية التي ولدتها الظروف كالسيطرة على الأرض بالقوة والعنف، أو ما شاكل ذلك وإن كانت موجودة بين المجتمعات، الا ان العقلاء بوصف كونهم عقلاء لا يعترفون بتلك العوامل والأسباب الثانوية، كما لا يعترف بها الاسلام نهائيا، فالمصدر الوحيد لعلاقة الفرد بالأرض انما هو الاحياء.
وعليه فالروايات المزبورة ليست في مقام التأسيس والتشريع للحكم الابتدائي في الشرع، بل هي في مقام امضاء ما هو ثابت لدى العقلاء - وهو سببية الاحياء لحق الفرد في الأرض - وبما انه لا يعتبر في المحيي كونه مسلما لدى العقلاء، فكذا لدى الشرع. هذا.
ولكن هذه المجموعة: معارضة بصحيحة الكابلي على أساس ان في هذه الصحيحة قد قيد المحيي بكونه مسلما في موردين، وعليه فلو كان الحكم ثابتا لطبيعي المحيي مطلقا ولو كان كافرا لكان التقييد المزبور لغوا فاذن تكون صحيحة الكابلي مقيدة لتلك المجموعة فتصبح النتيجة في صالح المشهور - وهو اعتبار الاسلام في المحيي -.