ازاء التعديات والتجاوزات الفردية والاجتماعية، ولكي يستقر العدالة بين جميع الطبقات بشتى ميولهم واشكالهم ماديا ومعنويا، ومن الطبيعي ان هذا لا يمكن الا في ضمن الخطوط التي ترسم من قبل الدولة في ضمن دائرة الشريعة الاسلامية المقدسة.
ونقصد بذلك: ان الاسلام لا يسمح للافراد بممارسة حرياتهم ونشاطاتهم غير محدودة، وانما يسمح لهم بممارستها في ضمن حدود خاصة ونطاق مخصوص، فلا يسمح للفرد ان يمارس حريته في النشاطات الاقتصادية التالية:
1 - النشاطات التي تضر بالمصالح العامة للدولة أو الأمة، فان على من بيده الأمر ان يتدخل فيها ويمنع الافراد عن ممارسة حرياتهم في سبيل تلك النشاطات، لحماية تلك المصالح وحراستها.
2 - النشاطات التي تسبب تضييع حقوق الآخرين، وعدم إتاحة الفرصة لهم من ممارسة تلك الحقوق والانتفاع بها.
3 - النشاطات الربوية بشتى ألوانها، فان الاسلام بنصوصه الصريحة قد منع الافراد عن ممارسة تلك الألوان من النشاطات منعا باتا.
4 - النشاطات الاحتكارية، فان المنع عن ممارسة تلك النشاطات في الطعام انما هو بنص صريح في الشريعة الاسلامية المقدسة، واما المنع عن ممارستها في غير الطعام انما هو بيد ولي الأمر، وليس بنص خاص في الشريعة، فإن كانت ممارستها منافية لمتطلبات العدالة الاجتماعية التي يؤمن الاسلام بضرورة ايجادها بين طبقات الأمة فعلى من بيده الامر أو الدولة المنع عن ممارستها.
فالنتيجة: ان الدين الاسلامي لا يسمح للافراد بممارسة هذه