وفيه ما ذكره صاحب الجواهر، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف العدالة منه، فيكون نظير (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) الخامس: ما قيل من أنه يشعر به ما في بعض النصوص: (من عامل أناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروته، ووجبت إخوته، وحرمت غيبته) (1).
وفيه: إن الظلم والكذب محرمان يخلان بأصل العدالة، وكذا خلف الوعد بناء على كونه من الكذب، إذن ليس المراد من المروة في الخبر ما ذكروه في معناها لغة واصطلاحا.
السادس: إن فاقد المروة غير مرضي الشهادة عرفا فلا يدخل في قوله تعالى:. (ممن ترضون) 2.
قلت: عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية المباركة قال: (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزا ولا محصلا، ولا كل محصل مميز صالح) والظاهر أنه أجنبي عن محل الكلام، لأنه ساكت عن الأمور المتعارفة بين الناس وسلوكه في المجتمع بحسب العادات والأخلاق العرفية المتبعة.
السابع: أصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقد المروة بعد عدم الوثوق باطلاق يتناوله.
أقول: لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار المروة، إذ لو كانت شطرا من العدالة لذكرت في الصحيحة، مع كون الإمام عليه السلام في مقام بيان العدالة وخصوصياتها، لا سيما بناءا على القول بالحقيقة