هو من الضعف بمكانة، وهو كذلك، ومواقع النظر فيه كثيرة، ومنها استدلاله بقبول شهادة أهل الذمة في الوصية، فإن قبول الشهادة لا يدل على العدالة وعلى ما ذكره لا يبقى وجه لاشتراط الايمان بل المعتبر هو العدالة سواء اعتقد بالولاية بالإضافة إلى سائر اعتقاداته أو لا، فيكون (العادل) مثل (العاقل) إذ يصدق (العاقل) على من كانت أعماله مطابقه لحكم العقل سواء كان مسلما أو لا.
وإن أراد تحقق (العدالة) عنده بحسب اعتقاداته في ملته وكونه معذورا ففيه:
أنه يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿قل أؤنبئكم بالأخسرين أعمالا الدين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.﴾ (١) إذ لا فرق بين هؤلاء والكفار والمشركين في أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
والتحقيق إن العذر يكون قبل تمامية الحجة، وهذا ما يحكم به العقل ويرشد إليه قوله عز وجل ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (2) لكن الحجة قد تمت (3)، و (قد تبين الرشد من الغي) فالمخالفون فاسقون لا سيما وإن