(١) أقول: المراد خبر أبي الجارود المتقدم. وذهب المقدس الأردبيلي وتبعه السبزواري في الكفاية وصاحب الرياض إلى العدم. قال الأخير: (وفيه اشكال، إذ لا يستفاد من أدلة المنع كونه من الكبائر، وإنما غايتها إفادة التحريم وهو أعم منه، والأصل يلحقه بالصغائر، فالوجه عدم رد الشهادة بمجرد اللبس من دون اصرار ومداومة، كما نبه عليه المقدس الأردبيلي رحمه الله، وتبعه صاحب الكفاية فقال: ولعل قدحه في الشهادة باعتبار الاصرار، وربما يفهم منه كون ذلك مراد الأصحاب ومذهبهم أيضا وهو غير بعيد، ولا ينافيه اطلاق عبائرهم، لقوة احتمال وروده لبيان جنس ما يقدح في العدالة، من دون نظر إلى اشتراط حصول التكرار أو الاكتفاء بالمرة الواحدة، وإنما أحالوا تشخيص ذلك إلى الخلاف في زوال العدالة بكل ذنب أو بالكبائر منها خاصة.).
قلت إن خبر أبي الجارود يستفاد منه كونه من الكبائر، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل، وإن كان كونه ملحقا إياه بالصغائر محل بحث، وأما احتمال كون ذلك مراد الأصحاب فيخالف ظواهر عبائرهم، كاحتمال ورودها لبيان جنس ما يقدح في العدالة، فقد ذكر المحقق مثلا إن الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن ثم قال: والتظاهر بهما قادح في العدالة.
إنما الكلام في سند الخبر المزبور، فأبو الجارود - وهو زياد بن المنذر - لم يوثقه أحد من الرجاليين، بل هو مذموم أشد الذم كما في تنقيح المقال نعم هو من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي. على أن الخبر رواه الصدوق باسناده إليه، وطريق الصدوق إليه ضعيف، وإن كان الظاهر تمامية سند الخبر في العلل.
فالخلاف في المقام مبني على اعتبار الخبر وعدمه، بعد الخلاف الكبروي الذي أشرنا إليه في نظير المقام فيما تقدم.

مفاتيح البحث: جراح المدائني ⁽¹⁾، مسعدة بن صدقة ⁽¹⁾، جعفر بن محمد ⁽¹⁾، اللبس ⁽²⁾، الحرب ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، القميص ⁽¹⁾، كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ⁽¹⁾، كتاب تنقيح المقال في علم الرجال ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽²⁾، زياد بن المنذر ⁽¹⁾، أبو الجارود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾