هذا بالنسبة إلى اللبس.
وأما الصلاة فيه للرجال، فإن كان مما تتم به الصلاة، فالحكم هو عدم الجواز اجماعا كذلك، وإلا ففيه خلاف، كما سيأتي.
وأما حكم التكأة عليه، والافتراش له. فسيأتي أيضا.