أنها تكون مسلوبة المنفعة فقد يكون المشتري عالما بالحال وأخرى جاهلا أما مع العلم فلم يثبت له أي شئ لأنه بنفسه أقدم على شرائها كذلك.
وأما مع الجهل فلا اشكال في ثبوت الخيار له، وإنما الكلام في نوعيته، فقد وصفه الماتن بأنه خيار العيب لكن لا كساير العيوب، نظرا إلى عدم كون نقص المنفعة وصفا مخالفا للخلقة الأصلية كالعمى والعرج ونحوهما لتثبت له المطالبة بالأرش. فمن ثم لم يكن له إلا الخيار بين الفسخ أو الامضاء من دون أرش، ولكنه كما ترى، فإن عدم المنفعة إن كان عيبا ونقصا في الخلقة فلا بد وأن يثبت معه الأرش وإلا فما هو الموجب للخيار من أصله.
وبعبارة أخرى العيب بوصفه العنواني قد ثبت فيه الخيار بين الرد والأرش، وبمعنى آخر المعبر عنه في بعض الكلمات بالعيب الحكمي - أي غير النقص في العين لم يقع موضوعا لأي حكم في شئ من الأدلة فتعليل الخيار بالعيب في غير محله.
فالأولى: تعليله بتخلف الشرط الارتكازي نظرا إلى استقرار بناء العقلاء في مقام البيع على اتصاف المبيع بكونه مرسلا ومطلقا بحيث