(1) المراد بغالب الأصول ما عدا الطرق الشرعية كخبر الواحد والشهرة الفتوائية، حيث إن باب العلم فيها منسد، إذ لو كان باب العلم فيها أيضا مفتوحا لكان باب العلمي في الفروع مفتوحا، ولما تمت مقدمات الانسداد، إذ منها - كما تقدم - انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية.
(2) تعليل لقوله: (موجب لكفاية الظن بالطريق) يعني: أن الوجه في كون جريان المقدمات في الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق هو وحدة المناط في الموردين أعني الفروع والأصول وهو تحصيل الا من من العقوبة، لتساوي الظنين فيهما فيما هو هم العقل من تحصيل المؤمن والخروج عن عهدة التكليف.
(3) أي: في مقام يحصل الامن من العقوبة.
(4) وهو - كما في شرح المحقق الآشتياني وغيره - المحقق المدقق الشيخ أسد الله الشوشتري، وتبعه في ذلك تلميذاه المحققان صاحبا الحاشية والفصول، قال في أوثق الوسائل: (وقد اختار الثاني - أي إفادة مقدمات الانسداد اعتبار خصوص الظن بالطريق - صاحب الهداية والفصول، وسبقهما الشيخ اعتبار خصوص الظن بالطريق - صاحب الهداية والفصول، وسبقهما الشيخ أسد الله التستري، وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنه لم يسبقه إلى ما