غير معلومة بالتفصيل، بل كانت معلومة بنحو الاجمال، لكن معلوميتها كذلك كافية أيضا في الانحلال، لما مر في تقريب الدليل من عدم إناطة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم التفصيلي بالاخبار الصادرة. نعم انحلال العلم الاجمالي الصغير يتوقف على ذلك كما هو واضح.
(1) الأولى تأنيث الضمير، لرجوعه إلى الاخبار، أو يقال: (حجية الخبر الموجود) بلفظ الافراد كما في عبارة الرسائل، كما أن الأولى إضافة (به) بعد كلمة (مستدلا) ليرجع ضميره إلى الموصول في (ما ذكره) وكيف كان فقد نقل هذا الدليل شيخنا الأعظم بقوله: (الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة بوجوه، قال: الأول: انا نقطع.) إلى آخر ما نقله المصنف (قده). وتوضيح ما أفاده: أن هذا الدليل مركب من أمرين: أحدهما: القطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، وعدم سقوطها بانسداد باب العلم بها. ثانيهما: أن جل أجزاء وشرائط وموانع الأصول الضرورية من الصلاة والحج والصوم والأنكحة وغيرها من العبادات و المعاملات تثبت بالاخبار غير القطعية، بحيث لو اقتصر في معرفة أجزائها وشرائطها وموانعها على الكتاب العزيز والأخبار المتواترة والآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية وموانعها على الكتاب العزيز والأخبار المتواترة والآحاد المحفوفة بالقرائن القطعية لخرجت هذه الأمور عن هذه العناوين بحيث يصح سلبها عنها، لقلة الاخبار القطعية الصدور، وعدم كون الآيات غالبا الا في مقام التشريع فقط، فلا محيص عن العمل بالاخبار غير القطعية الصدور.