ناقل الاجماع مثل المحقق والعلامة وأضرابهما من أساطين الفقه، فلا بعد في حصول القطع منه لبعض برأي المعصوم عليه السلام، فلا فرق في إمكان حصول القطع من أحد النقلين برأيه عليه السلام بين الاطلاع التفصيلي على الفتاوى وبين الاطلاع الاجمالي عليها.
نقل التواتر بالخبر الواحد (1) الغرض من عقد هذا الامر: بيان حال نقل الخبر المتواتر بخبر الواحد، وأنه كنقل الاجماع به فيما ذكر له من الاحكام، وقد تعرض له شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد. إلخ) وحاصل ما أفاده المصنف:
أن ما ذكرناه في نقل الاجماع بخبر الواحد يجري في نقل التواتر به، فحجية نقل التواتر من حيث المسبب - وهو رأي الإمام عليه السلام - منوطة بالملازمة بين السبب والمسبب عند المنقول إليه ليدل نقل السبب - وهو التواتر - بالالتزام على نقل المسبب وهو رأي الإمام عليه السلام ، فنقل التواتر انما يثبت المسبب إذا تحققت الملازمة في نظر المنقول إليه، والا فلا يكون حجة في إثبات المسبب، هذا كله في حجيته من حيث المسبب.
وأما حجيته من حيث السبب - وهو الذي أشار إليه بقوله: (ومن حيث السبب) - فحاصله: أنه ان كان التواتر المنقول الذي هو نقل أخبار جمع إجمالا مقدارا يعتبر في تحقق التواتر لو نقل آحاد تلك الأخبار تفصيلا.