العالم، وليس المقام منه حتى يشمله دليل جواز التقليد، ضرورة أن الانسدادي يعتقد بخطأ الانفتاحي، وأن مستنده غير صالح للاعتماد عليه، فالانفتاحي جاهل بنظر الانسدادي، وليس رجوعه إليه من رجوع الجاهل إلى العالم حتى يشمله دليله، بل من رجوع الفاضل إلى الجاهل، فيبطل رجوع الانسدادي إليه.
(1) أي: أن الرجوع إلى العالم لا يجوز الا للجاهل.
(2) أي: فهل يكون رجوع الانسدادي إلى من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي إلا من رجوع الفاضل إلى الجاهل؟ فالاستفهام للانكار، يعني: لا يكون رجوعه إليه الا من باب رجوع الفاضل إلى الجاهل.
(3) عطف تفسيري لقوله: (فلاستقلال) وغرضه: أن المقدمة الخامسة - وهي لزوم الإطاعة الظنية عند عدم التمكن من الإطاعة العلمية - مسلمة، لأنه مما يستقل به العقل، إذ لو لم تلزم الإطاعة الظنية حينئذ بأن جاز التنزل إلى الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الظنية لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا. توضيح ذلك: أن مراتب الإطاعة أربع:
الأولى: العلمية التفصيلية، وفقدانها في المقام معلوم، إذ المفروض انسداد باب العلم بالأحكام.
الثانية: العلمية الاجمالية المعبر عنها بالاحتياط، وفقدانها أيضا واضح، لعدم إمكانه أو عدم وجوبه كما مر مرارا.