(1) كالاستصحاب وفتوى المجتهد، هذا بناء على ما في أكثر النسخ، والأولى - كما في بعضها (غيرها) لرجوع الضمير إلى جميع ما ذكر، لأنها ذكرت على نسق واحد.
(2) لاختلافهم في استظهار الحجية من الأدلة المتقدمة، فإذا استظهر اعتبار الاخبار، كان باب العلمي مفتوحا، ومعه لا مجال للرجوع إلى غيره من الأصول وغيرها، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر المقدمات، فان اختلافهم فيها في غاية الوضوح. وعلى كل حال، فجواز الرجوع إلى الظن منوط بثبوت مقدمات الانسداد، فهذا الوجه العقلي لا يثبت حجية الظن إلا بعد ضم سائر مقدمات الانسداد إليه، فلا وجه لعده دليلا مستقلا.
(3) وهو السيد المجاهد (قده) وقد حكاه شيخنا الأعظم عنه أيضا بمثل ما في المتن، وتوضيحه: أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى هذا العلم الاجمالي الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك، لكن لما كان هذا الاحتياط موجبا للعسر والحرج، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط والحرج هو العمل بالاحتياط في المظنونات وطرحه في المشكوكات والموهومات، لان الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا.
(4) أي: العلم الاجمالي، وقوله (كذلك) أي: ولو موهوما.