منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤

أو المثلين (1) على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق في دفعه في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فانتظر.
الامر الثاني (2) [1] قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب

____________________

(1) كما إذا اقتضى أصالة الاشتغال وجوب السورة في الصلاة - بناء على مرجعيتها في الأقل والأكثر الارتباطيين - مع وجوبها واقعا أيضا.
التجري (2) الغرض من عقد هذا الامر التعرض لامرين: الأول: حكم مخالفة القطع غير المصيب وأنها هل توجب استحقاق العقوبة أم لا؟ وهذا هو المسمى بالتجري.
الثاني: حكم موافقة القطع غير المصيب، وأنها هل توجب استحقاق المثوبة أم لا؟ وهو المسمى بالانقياد. ولعل وجه تسمية هذا البحث بالتجري لا الانقياد هو سهولة الامر في ترتب الثواب على الانقياد، دون استحقاق العقوبة على التجري، حيث إنه محل الكلام والنقض و الابرام.
ثم إن المصنف تعرض في البحث عن التجري لجهات ثلاث الأولى:
كلامية والثانية: أصولية والثالثة: فقهية، ولما كان أقرب هذه الجهات عنده الجهة الكلامية جعلها عنوان البحث، وقال: (فهل يوجب استحقاق العقوبة في صورة عدم الإصابة)، يعني: أنه إذا قطع بحرمة فعل أو بوجوبه، فهل يوجب قطعه - في صورة عدم الإصابة - استحقاق العقوبة على التجري بمخالفته كما يستحقها عند إصابة قطعه للواقع، وكذا هل يوجب قطعه استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته كما يستحقها عند موافقة القطع المصيب للواقع أم لا يوجب هنا شيئا؟ وأما الجهتان الاخريان فسيأتي منه التعرض لهما.

[1] لا يخفى أن هذا البحث المسمى بالتجري وان ذكر في مباحث القطع لكنه لا يختص به بل يعم مخالفة كل ما يجب متابعته بنظر العبد سواء كان علما

(٣٣)