العدلية تابعة للمصالح والمفاسد التي تكون في نفس المأمور بها والمنهي عنها، لا المصالح في نفس الأمر والنهي، الا أن مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي لا يوجب ظنا بالضرر).
نعم في ذيل عبارته احتمل عدم تبعية الاحكام لهما، قال: (مع احتمال عدم كون الاحكام تابعة لهما، بل تابعة لما في أنفسها من المصلحة، فلا يكون حينئذ ظن بهما أيضا. إلخ).
ثم إن قيام المصلحة بنفس الامر دون المتعلق يتصور تارة بقيامه بامتثال المأمور به وأنه منقاد لأمر مولاه أم لا، وأخرى بقيامه بفعل الامر، كالمصلحة في تشريع الاحكام وإتمام الحجة على العبد بقطع عذره الجهلي. والظاهر أن مراده القسم الثاني لا الأول.

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، الظنّ ⁽²⁾