____________________
(1) أي: من الموافقة الالتزامية.
(2) خبر (انه) والضمير المستتر فيه راجع إلى الموافقة الالتزامية، و وجه اعتبار التمكن منها على تقدير لزومها: أن القدرة شرط عقلي في كل تكليف، فبدونها لا تجب الموافقة الالتزامية، وتعليق وجوبها على التمكن - مع إمكان الموافقة الالتزامية إجمالا في دوران الامر بين المحذورين - لعله لأجل عدم كون الموافقة الالتزامية الاجمالية موافقة، فتنحصر الموافقة الالتزامية في الالتزام التفصيلي، هذا لكن فيه ما ذكرناه في التعليقة فراجع.
(3) لاستقلال كل منهما وعدم الوجه في سقوط الميسور منهما بالمعسور، فوجوب الموافقة الالتزامية لا يسقط بتعذر الموافقة العملية سواء كان وجوب الموافقة الالتزامية عقليا كما هو الظاهر، أم نقليا كما يدعى دلالة قوله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.) عليه، فتأمل.
(4) أي: عملا، وضمير (عليه) في الموضعين راجع إلى المكلف.
(5) يعني: كعدم وجوب الموافقة القطعية العملية.
(2) خبر (انه) والضمير المستتر فيه راجع إلى الموافقة الالتزامية، و وجه اعتبار التمكن منها على تقدير لزومها: أن القدرة شرط عقلي في كل تكليف، فبدونها لا تجب الموافقة الالتزامية، وتعليق وجوبها على التمكن - مع إمكان الموافقة الالتزامية إجمالا في دوران الامر بين المحذورين - لعله لأجل عدم كون الموافقة الالتزامية الاجمالية موافقة، فتنحصر الموافقة الالتزامية في الالتزام التفصيلي، هذا لكن فيه ما ذكرناه في التعليقة فراجع.
(3) لاستقلال كل منهما وعدم الوجه في سقوط الميسور منهما بالمعسور، فوجوب الموافقة الالتزامية لا يسقط بتعذر الموافقة العملية سواء كان وجوب الموافقة الالتزامية عقليا كما هو الظاهر، أم نقليا كما يدعى دلالة قوله تبارك وتعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله.) عليه، فتأمل.
(4) أي: عملا، وضمير (عليه) في الموضعين راجع إلى المكلف.
(5) يعني: كعدم وجوب الموافقة القطعية العملية.