[1] ولكن الحق الاحتياج إلى كلتيهما معا، أما أصل عدم القرينة فلنفيها ليثبت به بقاء الظهور الثابت بالوضع ونحوه وعدم عدول المتكلم عنه بقرينة، وأما أصالة الظهور فلاثبات حجية هذا الظهور الذي ثبت بقاؤه بأصالة عدم القرينة، وكونه مرادا جديا للمتكلم، فالأصل العدمي ينقح الصغرى، والوجودي يثبت الكبرى.
و بالجملة: ففي المقام مراحل ثلاث: الأولى: أصل الظهور الثابت بالوضع ونحوه. الثانية: بقاء هذا الظهور وعدم عدول المتكلم عنه، و المثبت له أصالة عدم القرينة. الثالثة: كون هذا الظاهر مرادا ويثبت بأصالة الظهور.
ولا يخفى أن صريح كلام الشيخ (قده) رجوع الأصول المرادية من أصالتي العموم والاطلاق إلى أصل عدمي وهو أصالة عدم القرينة.
لكن الظاهر خلافه، إذ شأن أصالة عدم القرينة إحراز بقاء الظهور وعدم العدول عنه كما تقدم آنفا، وشأن الأصول المرادية الوجودية كأصالتي العموم والاطلاق إثبات كون الظاهر مرادا جديا للمتكلم و كاشفا عن مرامه، فعلى هذا تكون أصالة عدم القرينة محققة لموضوع الأصول المرادية ومتقدمة عليها رتبة، فلا يغني إجراء أصالة عدم القرينة عن هذه الأصول المرادية، كما أن ما استظهره المصنف من اكتفائه بأصالة الظهور غير خال عن الاشكال، لما عرفت من عدم إغناء أصالة الظهور عن أصالة عدم القرينة، لأنها محققة لموضوع أصالة الظهور.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾