موضوعه خارجا على نهج واحد، كما إذا استنبط وجوب الزكاة على من ملك أربعين شاة وان لم يكن أحد مالكا لها فعلا، وهذا الحكم مع عدم كونه فعليا مورد ابتلاء المجتهد في مقام الفتوى، فالحكم الذي يلتفت إليه المجتهد أعم من الفعلي والانشائي.
وان أراد المصنف (قده) بالانشائي ما ينشأ بداعي الامتحان ونحوه دون البعث والزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم، وتسميته به مجاز.
فالمتحصل: أن الحكم بقسميه المزبورين داخل في محل البحث، و التقييد بالفعلي ان أريد به إخراج الانشائي بمعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده كما هو شأن القضية الحقيقية فهو غير سديد.
وان أريد به إخراج الحكم المنشأ بداع آخر غير داعي البعث و الزجر فهو خارج موضوعا عن الحكم، ولا حاجة في إخراجه إلى التقييد بالفعلي.
[1] ويرد على تعميم الحكم للواقعي والظاهري:
أولا: أنه مبني على الحكم الظاهري، وهو محل تأمل، بل المصنف أنكره في موارد الطرق والامارات كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽²⁾، الزكاة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾