(1) بناء على أن موضوع وجوب التبين طبيعة النبأ حتى يصح الاستدلال بمفهوم الشرط كما عرفت توضيحه.
(2) هذا إشكال آخر على الاستدلال بجميع أدلة حجية خبر الواحد من دون اختصاص له ب آية النبأ، بخلاف الاشكالات المتقدمة، فإنها مختصة بها، وقد أشار إلى عدم اختصاص هذا الاشكال ب آية النبأ بقوله: (مثلها). والغرض من هذا الاشكال:
أن المقصود من حجية خبر الواحد - وهو إثبات السنة بالاخبار التي وصلت إلينا مع الواسطة عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين - لا يترتب على حجيته، لقصورها عن ذلك، توضيحه: أن حجية الخبر - المعبر عنها بوجوب تصديق العادل - انما هي بلحاظ الأثر الشرعي الثابت للمخبر به، إذ لو لم يكن له أثر شرعي كانت الحجية لغوا، فإذا أخبر بأن زيدا مجتهد مثلا، فوجوب تصديقه لا بد أن يكون بلحاظ أثره الشرعي كجواز التقليد المترتب على اجتهاد زيد، و إلا كان وجوب تصديقه لغوا، وحينئذ فوجوب تصديقه المستفاد من دليل حجية الخبر حكم، وخبره والمخبر به وهو اجتهاد زيد و أثره الشرعي وهو جواز تقليده موضوع، ومن المعلوم لزوم تغاير كل حكم مع موضوعه، وعدم إمكان اتحادهما، فإذا لم يكن في مورد أثر شرعي للخبر إلا نفس وجوب التصديق الثابت بدليل حجية الخبر لم يمكن ترتيب هذا الأثر على وجوب