____________________
(1) أي: بأخبار الآحاد.
(2) وحاصله: دعوى استقرار سيرة العقلا بما هم عقلا على العمل بخبر الثقة واستمرارها إلى زماننا، وعدم ردع نبي ولا وصي نبي عنه، إذ لو كان هناك ردع عنه لبان، فعدم الردع عنه يكشف قطعا عن رضا المعصوم عليه السلام بالعمل بخبر الثقة في الشرعيات أيضا كعملهم به في أمورهم العادية. والفرق بين هذا الوجه وسابقه: أن الوجه السابق كان دعوى سيرة خصوص المسلمين على العمل بالخبر الواحد في الشرعيات، وهذا الوجه دعوى سيرة العقلا وبنائهم على العمل بخبر الثقة في جميع أمورهم، لا خصوص المسلمين، هذا. وقد جعله شيخنا الأعظم رابع تقارير الاجماع، فقال: (الرابع استقرار طريقة العقلا طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد، فنقول: ان الشارع ان اكتفي بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة. إلخ).
(3) تعليل لقوله: (ولم يردع) وضمير (عنه) راجع إلى العمل بخبر الثقة، وضمير (انه) إلى الردع المستفاد من العبارة، فمرجع الضمير معنوي.
(4) أي: لو ثبت الردع لاشتهر وبان، ف (كان) هنا تامة.
(5) أي: بالعمل بخبر الثقة، وضمير (أنه) راجع إلى عدم الردع.
(2) وحاصله: دعوى استقرار سيرة العقلا بما هم عقلا على العمل بخبر الثقة واستمرارها إلى زماننا، وعدم ردع نبي ولا وصي نبي عنه، إذ لو كان هناك ردع عنه لبان، فعدم الردع عنه يكشف قطعا عن رضا المعصوم عليه السلام بالعمل بخبر الثقة في الشرعيات أيضا كعملهم به في أمورهم العادية. والفرق بين هذا الوجه وسابقه: أن الوجه السابق كان دعوى سيرة خصوص المسلمين على العمل بالخبر الواحد في الشرعيات، وهذا الوجه دعوى سيرة العقلا وبنائهم على العمل بخبر الثقة في جميع أمورهم، لا خصوص المسلمين، هذا. وقد جعله شيخنا الأعظم رابع تقارير الاجماع، فقال: (الرابع استقرار طريقة العقلا طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد، فنقول: ان الشارع ان اكتفي بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم وتنبيههم على بطلان سلوك هذا الطريق في الأحكام الشرعية كما ردع في مواضع خاصة. إلخ).
(3) تعليل لقوله: (ولم يردع) وضمير (عنه) راجع إلى العمل بخبر الثقة، وضمير (انه) إلى الردع المستفاد من العبارة، فمرجع الضمير معنوي.
(4) أي: لو ثبت الردع لاشتهر وبان، ف (كان) هنا تامة.
(5) أي: بالعمل بخبر الثقة، وضمير (أنه) راجع إلى عدم الردع.