____________________
والطريقية وغيرهما، الا أن الاطلاق ممتنع في المقام، لاستلزامه اجتماع الضدين، توضيحه: أنه لا بد في كل تنزيل من لحاظ المنزل و المنزل عليه معا، والمنزل في المقام هو الامارة والمنزل عليه هو القطع، وحينئذ فتنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي موقوف على لحاظ القطع استقلالا، لان مقتضى موضوعية الشئ هو استقلاله في اللحاظ من دون كونه تبعا للغير، وتنزيلها منزلة القطع الطريقي موقوف على لحاظه آلة للغير وهو الواقع المنكشف به، فيكون الواقع هو الملحوظ بالاستقلال وهو المنزل عليه في الحقيقة حينئذ، فلحاظ القطع آلي، ومن الواضح أن هذين اللحاظين متضادان، فيمتنع اجتماعهما في إنشاء واحد.
والحاصل: أن تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي الطريقي يستلزم لحاظ المنزل عليه - وهو القطع - بلحاظين متضادين في إنشاء واحد، لحاظ استقلالي نظرا إلى موضوعيته، ولحاظ آلي نظرا إلى طريقيته، وهو محال.
فالنتيجة: أن دليل حجية الامارة قاصر عن إثبات التنزيلين معا، فلا بد أن يكون ناظرا إلى أحدهما، فلا وجه للتشبث بإطلاق دليل التنزيل لاثبات قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي.
(1) هذا تقريب فساد التوهم، وقد عرفت توضيحه.
(2) تعليل لعدم وفاء الدليل الا بأحد التنزيلين.
(3) أي: من التنزيلين.
(4) يعني: ولحاظ المنزل والمنزل عليه في أحد التنزيلين - وهو تنزيل
والحاصل: أن تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي الطريقي يستلزم لحاظ المنزل عليه - وهو القطع - بلحاظين متضادين في إنشاء واحد، لحاظ استقلالي نظرا إلى موضوعيته، ولحاظ آلي نظرا إلى طريقيته، وهو محال.
فالنتيجة: أن دليل حجية الامارة قاصر عن إثبات التنزيلين معا، فلا بد أن يكون ناظرا إلى أحدهما، فلا وجه للتشبث بإطلاق دليل التنزيل لاثبات قيام الامارة مقام القطع الموضوعي الطريقي.
(1) هذا تقريب فساد التوهم، وقد عرفت توضيحه.
(2) تعليل لعدم وفاء الدليل الا بأحد التنزيلين.
(3) أي: من التنزيلين.
(4) يعني: ولحاظ المنزل والمنزل عليه في أحد التنزيلين - وهو تنزيل