وأما المقدمة الثانية (2)، فأما [أما] بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. وأما بالنسبة إلى العلمي، فالظاهر أنها (3) غير ثابتة، لما عرفت من نهوض الأدلة (4) على حجية خبر يوثق بصدقة [1]
____________________
لا مانع من وجوب الاحتياط في الروايات.
(1) أي: على عدم وجوب الاحتياط.
(2) وهي كما عرفت أهم المقدمات وباعتبارها سمي هذا الوجه بدليل الانسداد، وقد نبه عليها شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (أما المقدمة الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى إثبات. إلخ) فراجع.
(3) أي: أن المقدمة الثانية.
(4) يعني: بعض ما ذكره من الأدلة، لا جميعها، وعمدة ما ركن إليه في إثبات حجية خبر الواحد هي بناء العقلا، والا فقد ناقش هو (قده) في أكثر الأدلة المتقدمة، فراجع وتأمل.
(1) أي: على عدم وجوب الاحتياط.
(2) وهي كما عرفت أهم المقدمات وباعتبارها سمي هذا الوجه بدليل الانسداد، وقد نبه عليها شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (أما المقدمة الأولى فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى إثبات. إلخ) فراجع.
(3) أي: أن المقدمة الثانية.
(4) يعني: بعض ما ذكره من الأدلة، لا جميعها، وعمدة ما ركن إليه في إثبات حجية خبر الواحد هي بناء العقلا، والا فقد ناقش هو (قده) في أكثر الأدلة المتقدمة، فراجع وتأمل.