منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤

كثير منها بالقطع (1) ولا بطريق (2) معين يقطع من السمع بحكم (3) الشارع بقيامه أو قيام (4) طريقه مقام القطع ولو [1] عند تعذره (5)، كذلك (6) نقطع

____________________

(1) متعلق ب (تحصيل) وضمير (منها) راجع إلى الاحكام الفرعية.
(2) معطوف على (بالقطع) و (يقطع من السمع) صفة ل (بطريق معين).
(3) متعلق ب (يقطع) و (بقيامه) متعلق ب (بحكم الشارع) وضميره راجع إلى (طريق معين) وذلك كخبر الثقة القائم مقام القطع.
(4) أي: قيام طريق الطريق المعين، وذلك كقيام خبر الثقة المفيد للظن على حجية الاجماع المنقول والقرعة، فخبر الثقة - الذي هو طريق الطريق - قام حينئذ مقام القطع.
(5) أي: تعذر القطع بالواقع بأن كان جواز العمل بالطريق المنصوب مترتبا على تعذر القطع بالواقع، لا أنه في عرضه ورتبته، وهو ظرف لكل من (قيامه) و (قيام طريقه) فيكون ظرفا لقيام الطريق وقيام طريق الطريق، يعني: أن نصب الشارع للطريق أو لطريق الطريق تارة يكون في ظرف التمكن من العلم، وأخرى مقيدا بحال التعذر من تحصيله وانسداد بابه.
(6) عدل لقوله: (كما نقطع بأنا مكلفون) وهذا بيان للعلم الاجمالي الثاني المتعلق بالطرق، وقد مر توضيحه بقولنا: (ثانيهما: يتعلق بالطرق. إلخ).

[1] لا يخفى ما في هذا التعبير من المسامحة، لان كلمة (لو) الوصلية يشار بها إلى الفرد الخفي، ومن المعلوم أن الفرد الخفي هنا هو نصب الطريق حال انفتاح باب العلم، فالأولى أن يقال: (ولو عند عدم تعذره). الا أن يقال:
بكفاية قيام الظن مقام القطع بالواقع ولو حال الانسداد لا مطلقا، إذ يكفي في قيامه مقام القطع اعتباره في خصوص هذا الحال.

(٦٢٣)