(1) عبارة الفصول - المنقولة في الرسائل أيضا - هكذا (إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة، وكلفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها، ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد وهو القطع بأنا مكلفون تكليفا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة [1] و المقصود من القطعين هو القطع الاجمالي بالتكاليف والقطع الاجمالي بالطرق المنصوبة، ومرجع هذين القطعين إلى القطع بلزوم امتثال الاحكام الواقعية من هذه الطرق، أي قناعة الشارع في امتثال أحكامه بالعمل بمؤديات هذه الطرق فحسب.
(2) أي: تعيين تلك الطرق المخصوصة المعلومة إجمالا.
(3) عطف على (بالقطع) أي: ولا سبيل لنا إلى تعيين تلك الطرق بطريق نعلم اعتباره شرعا كخبر الثقة، و (بقيامه) متعلق ب (يقطع).
(4) معطوف على (بقيامه) وضمير (طريقه) راجع إلى الطريق، يعني: أو