للتكاليف الواقعية التي يعلم بوجوب رعايتها، فمرجع ذلك إلى دليل الانسداد الآتي بيانه، ومقتضاه حجية كل أمارة كاشفة عن الواقع، لا خصوص الخبر. وان استند في لزوم العمل بها إلى العلم الاجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار من الأئمة المعصومين عليهم السلام - حتى يختص اعتبار الظن بالواقع بالحاصل من خصوص الخبر - فمرجع ذلك إلى الوجه الأول المتقدم بيانه.
والحاصل: أن مقتضى لزوم رعاية الاحكام الواقعية - وعدم كون المكلف معذورا من قبلها، لتنجزها عليه - وان كان وجوب العمل بهذه الاخبار، لأنها طرق إليها وحاكية عنها، ولكن مرجعه اما إلى الوجه الأول واما إلى دليل الانسداد.
(1) أي: العلم الاجمالي.
(2) جواب (وأما الايراد) وقد أجاب المصنف عن هذا الايراد هنا وفي حاشية الرسائل بأن ملاك دليل المحقق التقي ليس هو العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية ليرجع إلى دليل الانسداد، ولا العلم الاجمالي بصدور جملة من الروايات المدونة في الكتب المعتبرة ليرجع إلى الدليل الأول العقلي، بل ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى هذه الروايات فعلا حتى إذا لم يحصل علم إجمالي بصدور جملة منها أو علم إجمالي بتكاليف واقعية يجب التوصل بها بالظن بعد تعذر الوصول إليها بالعلم أو ما هو بحكمه. وعليه فمؤديات هذه الروايات أحكام فعلية لا بد من امتثالها، ولا فعلية للأحكام الواقعية مع الغض عن قيام