الذي هو من قدماء الأصحاب، فإنه قد ادعى عدم الامكان الوقوعي، فابن قبة والمشهور يتفقان في دعوى الامكان الذاتي لحجية الامارات غير العلمية ويختلفان في أن المشهور يدعون الامكان الوقوعي لها أيضا، وابن قبة يدعي الامتناع الوقوعي لها، لما تخيله من ترتب محال أو باطل على التعبد بالامارات كما سيظهر.
(1) قيد ل (التعبد)، وقوله: (في قبال) متعلق ب (إمكان).
(2) قيد ل (محال) وضمير (منه) راجع إلى التعبد.
(3) أي: استحالة التعبد للزوم المحال.
(4) غرضه التعريض بشيخه الأعظم الأنصاري (قده) حيث اعترض على المشهور - المستدلين على إمكان التعبد بالامارات بأنا نقطع بعدم لزوم محال من التعبد بها - بما لفظه: (وفي هذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسنة والمقبحة، وعلمه بانتفائها، وهو غير حاصل فيما نحن فيه، فالأولى أن يقرر هكذا: انا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلا في الحكم بالامكان) وظاهر كلامه: أن الامكان أصل متبع عند العقلا عند الشك في إمكان شئ وامتناعه. والمصنف (قده) أورد عليه بوجوه ثلاثة سيأتي بيانها.
(5) أي: الوقوعي.
(6) يعني: سواء كان ذاتيا أم وقوعيا أم قياسيا كما سيأتي بيانه.