للذات بلا قيد، فالواقعي موجود في ظرف الشك الذي هو موضوع الظاهري، فالوجه المزبور الذي مرجعه إلى منع تضاد الاحكام ذاتا في مرحلة الجعل لا يجدي في دفع التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري، لعدم صحته في نفسه.
ومنها: اختلاف الحكم الواقعي والظاهري سنخا، فلا يكون اجتماعهما من اجتماع الضدين والمثلين، فان ضد الوجوب الواقعي هو الحرمة الواقعية لا الظاهرية، ولعل هذا الوجه مراد من جمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف المحمول.
وفيه: أن اختلافهما انما هو من ناحية الموضوع، حيث إن موضوع الحكم الظاهري هو الشئ المشكوك حكمه، وموضوع الحكم الواقعي هو ذات الشئ بلا قيد، وأما المحمول فهو في كليهما واحد، فان الطهارة والحلية مثلا لم تستعملا الا في معنى واحد سواء كانتا واقعيتين أم ظاهريتين.
[1] لا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) جعل هذا الأصل بمعنى القاعدة

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾