أيضا متجر، وغير ذلك من الروايات الدالة على المؤاخذة على نية السوء.
لكن بإزائها روايات تدل على عدم المؤاخذة على نية السوء، وقد جمع بينهما بوجوه مذكورة في محلها من أراد الوقوف عليها فليرجع إليها.
(1) من استحقاق المتجري للعقاب كاستحقاق العاصي له، لوحدة المناط فيهما.
(2) أي: ومع الوجدان الذي يشهد بصحته الآيات والروايات.
(3) أي: للعقاب، وضمير (لولاه) راجع إلى استحقاق المتجري للعقاب، وهذا إشارة إلى برهان المحقق السبزواري، وقد نقله الشيخ الأعظم عنه بقوله: (وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بأنا إذا فرضنا.
إلخ) ولما كان تقرير كل من المصنف والشيخ مغايرا لما ظفرنا عليه في الذخيرة، كان الأحسن حكاية عين كلامه، ثم توضيح المتن، فنقول: قد ذكر هذا الدليل في صور مسألة الصلاة جاهلا بالوقت بما لفظه: (وأما الجاهل، والمراد به الجاهل بالوقت أو بوجوب المراعاة، والمشهور بطلان صلاته. إلى أن قال: وان قصدنا به الجاهل بوجوب رعاية الوقت، ففيه إشكال، ورجح بعض أفاضل المتأخرين (قده) الصحة، لصدق الامتثال، وقال أيضا: كل من فعل ما هو في نفس الامر وان لم يعرف كونه كذلك ما لم يكن عالما بنهيه وقت الفعل حتى لو أخذ المسائل من أحد