وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها، ومنشأ هذا الأصل استقرار سيرة العقلا في محاوراتهم على إرادة ظواهر الأقوال بملاحظة القرائن العامة أو الخاصة الحالية أو المقالية، ومنشأ أصالة عدم الغفلة هو ما يقتضيه طبع الانسان من عدم صدور السهو والغفلة عنه.
وفي الثانية: أن الكتاب العزيز والروايات من قبيل كتب المصنفين كما مر آنفا.
وأما ما عن المحقق القمي (قده) من منع حجية الاخبار بالنسبة إلينا لوقوع التقطيع الهادم لظهورها، ففيه: أن ذلك التقطيع يهدم الظهور ممن لا يعرف أسلوب الكلام والقواعد العربية، أو لا يبالي بتغير الأحكام الشرعية، وأما العارف بأساليب الكلام والمبالي بالأحكام و الورع في الدين كالكليني والشيخ وغيرهما من أرباب الجوامع، فلا يقدح التقطيع في الظهور، وكذا الحال في اعتماد الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام على القرائن المنفصلة، فإنه لا يهدم الظهور، بل يوجب الفحص عن القرينة، وعدم جواز العمل بالظواهر قبل الفحص.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، العزّة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، السهو ⁽¹⁾