يقال: (الملتفت إلى الحكم الشرعي اما قاطع واما ظان واما شاك) و ذلك لان ظاهر (يحصل) ترتب حصول القطع أو الشك على الالتفات، فلا بد أن يكون المراد بالالتفات الاجمالي منه حتى يصح أن يقال: (اما يحصل له. إلخ).
ولا يرد على ما أفاده (قده) من إرادة الالتفات التفصيلي ما قد يتوهم من (منافاة الالتفات التفصيلي للشك الذي جعل من أقسام الالتفات) وذلك لان المراد بالتفصيلي ليس هو العلم التفصيلي حتى ينافي الشك الذي جعل من أقسامه، بل ما يترتب على النظر إلى الأدلة، ومن المعلوم أن المترتب عليه اما علم واما ظن واما شك مستقر تجري فيه الأصول العملية، بخلاف الالتفات الاجمالي، فإنه في معرض الزوال، لتبدله بأحد هذه الأقسام الثلاثة، وهو منجز، ولذا لا يجري فيه الأصل قبل الفحص عن الأدلة. وقد ظهر مما ذكرنا: أن قيد الالتفات احترازي، لما مر من انقسام المكلف إلى الغافل والملتفت.
[1] لا وجه للتقييد بالفعلي المراد به ما وجد موضوعه خارجا كوجود الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، حيث إن وجوبه حينئذ فعلي بوجود موضوعه، وذلك لان الحكم الذي يراد استنباطه أعم من الحكم الموجود موضوعه في الخارج حين الاستنباط، ضرورة أن المجتهد يستنبط هذا الحكم وحكم ما لم يوجد

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾