على وضع اللفظ فيما استعمل فيه، وهذا غير كون الأصل في الاستعمال الحقيقة، إذ المدار هنا على الظهور المجرد عن القرينة بمعونة الأصل العقلائي، وهناك على الاستعمال في المعنى المعلوم قصده، مع الجهل بكونه حقيقة أو مجازا، ومن المعلوم أن مجرد الاستعمال ليس أمارة على الحقيقة.
[1] لا يخفى أن لسيدنا الأستاذ (قده) وجها لحجية قول اللغوي قد أفاده في مجلس الدرس وفي حقائق الأصول بقوله: (ثم إن أقوى ما يستدل به على حجية قول اللغوي هو ما دل على حجية خبر الثقة في الاحكام. ودعوى أن خبر اللغوي ليس متعرضا للحكم، لأنه من الخبر عن الموضوع فاسدة، لان المراد من الخبر في الاحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم ولو بالالتزام. إلخ).
وملخصه بطوله: أن ما دل على حجية خبر الثقة في الاحكام يشمل قول اللغوي، حيث إن الاخبار عن الحكم أعم من الدلالة المطابقية كما إذا قال الراوي:
(سمعت الإمام عليه السلام يقول: يجوز التيمم بالتراب الخالص) فإنه اخبار عن

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، التيمّم ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾