(1) معطوف على قوله: (لا عقلا) وهما قيدان لقوله: (لا يكاد يتفاوت).
(2) أي: في الامر الأول من الأمور المتعلقة بالقطع، وضميرا (أنه، لا تناله) راجعان إلى القطع.
حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية (3) فإنه وان نسب إلى غير واحد منهم (قدس سرهم) - وان كانت النسبة غير ثابتة - التفصيل في حجية القطع الطريقي بين أسبابه و مناشئه بأنه ان كان حاصلا من من مقدمات عقلية لم يكن حجة في الأحكام الشرعية، بل المدرك في الشرعيات منحصر بالسماع من أهل بيت الوحي والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين، كما هو صريح كلمات الأمين الاسترآبادي (قده) على ما نقله المصنف عنه. وان كان حاصلا من أسباب أخرى غير المقدمات العقلية كانت حجة في الشرعيات.
(4) يعني: وأن كلماتهم - التي لا تساعد على النسبة المزبورة - اما ناظرة إلى منع الملازمة بين حكم العقل والشرع، واما في مقام عدم جواز الاستناد في الأحكام الشرعية إلى المقدمات العقلية، لعدم إفادتها العلم. أما التوجيه الأول، فقد ادعى المصنف صراحة كلام السيد الصدر المحكي عن شرح الوافية في