لا يقال: انما لا يكون (3) أقرب من الظن بالواقع إذا لم يصرف التكليف الفعلي عنه (4) إلى مؤديات الطرق ولو بنحو التقييد [1] 5
____________________
(1) معطوف على قوله: (من الظن بكونه) وهذا ثاني الظنون المذكورة.
(2) فغاية ما يقتضيه البرهان المذكور لحجية الظن بالطريق هو كونه في مرتبة الظن بالواقع، فكيف يقدم عليه؟
(3) أي: الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بالواقع، وغرض صاحب الفصول من هذا الاشكال - على ما استظهره شيخنا الأعظم من عبارته كما سيأتي - إثبات أقربية الظن بالطريق من غيره وتعينه في مقام الحجية دون سائر الظنون، وحاصله: أن عدم أقربية الظن بالطريق من الظنين المذكورين انما هو فيما إذا لم نقل بصرف الواقع إلى المؤدى، وأما مع صرفه إليه فالمتبع هو مؤديات الطرق، إذ ليس غيرها أحكاما فعلية، فالظن بالواقع فقط غير مجد، الا إذا كان الواقع مؤدى الطريق، لعدم تعلقه بالحكم الفعلي، إذ المفروض عدم كون الواقع فعليا.
قال شيخنا الأعظم: (وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله: وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق. إلخ).
(4) أي: عن الواقع.
(5) يعني: ولو كان الصرف بنحو التقييد، فان صرف التكليف الفعلي عن
(2) فغاية ما يقتضيه البرهان المذكور لحجية الظن بالطريق هو كونه في مرتبة الظن بالواقع، فكيف يقدم عليه؟
(3) أي: الظن بالطريق أقرب إلى الواقع من الظن بالواقع، وغرض صاحب الفصول من هذا الاشكال - على ما استظهره شيخنا الأعظم من عبارته كما سيأتي - إثبات أقربية الظن بالطريق من غيره وتعينه في مقام الحجية دون سائر الظنون، وحاصله: أن عدم أقربية الظن بالطريق من الظنين المذكورين انما هو فيما إذا لم نقل بصرف الواقع إلى المؤدى، وأما مع صرفه إليه فالمتبع هو مؤديات الطرق، إذ ليس غيرها أحكاما فعلية، فالظن بالواقع فقط غير مجد، الا إذا كان الواقع مؤدى الطريق، لعدم تعلقه بالحكم الفعلي، إذ المفروض عدم كون الواقع فعليا.
قال شيخنا الأعظم: (وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه فيه موجب لصرف التكليف عن الواقع إلى العمل بمؤدى الطريق كما ينبئ عنه قوله: وحاصل القطعين إلى أمر واحد وهو التكليف الفعلي بالعمل بمؤديات الطرق. إلخ).
(4) أي: عن الواقع.
(5) يعني: ولو كان الصرف بنحو التقييد، فان صرف التكليف الفعلي عن