لا التصديق بمعنى ترتيب جميع آثار الصدق عليه كما هو كذلك بالنسبة إلى الله تعالى، ويؤيده أيضا - كما أفاده الشيخ - بل يشهد له ما في تفسير القمي (قده) من (أنه كان سبب نزولها: أن عبد الله بن نفيل كان منافقا وكان يقعد لرسول الله صلى الله عليه وآله فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين ويتم عليه، فنزل جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال يا محمد: ان رجلا من المنافقين ينم عليك وينقل حديثك إلى المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من هو؟ فقال: الرجل الأسود الكثير شعر الرأس ينظر بعينين كأنهما قدران وينطق بلسان شيطان، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخبره، فحلف أنه لم يفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
قد قبلت منك فلا تقعد، فرجع إلى أصحابه فقال: ان محمدا أذن، أخبره الله أني أنم عليه وأنقل أخباره فقبل، وأخبرته اني لم أفعل ذلك فقبل، فأنزل الله على نبيه: ومنهم الذين يؤذون النبي. الآية) ومن المعلوم أن تصديقه صلى الله عليه وآله للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا.
وربما يشهد بتغاير معنى الايمان في الموضعين: تعديته في الأول بالباء، وفي الثاني باللام.
وبالجملة: فبعد ملاحظة هذه القرائن وغيرها لا يبقى مجال لتوهم إرادة التصديق المطلوب في باب حجية الخبر - وهو ترتيب جميع آثار الصدق - على المخبر به تعبدا من قوله تعالى: (ويؤمن للمؤمنين) فلا تدل هذه الآية أيضا على حجية خبر الواحد.
(1) أي: بتصديق النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين، وضمير (أنه) للشأن).