[1] ولا يندفع الاشكال أيضا على ما ذهب إليه شيخنا الأعظم (قده) في حجية خبر الواحد من أن المجعول فيه وجوب العمل لا نفس الحجية كما هو مذهب غيره، إذ وجوب العمل - مضافا إلى أنه ليس حكما أصوليا - يكون من عوارض الخبر لا السنة، وثبوت السنة من لوازم وجوب العمل بالخبر.
وبالجملة: لا فرق في عدم ارتفاع الاشكال بين كون المجعول في خبر الواحد نفس الحجية وبين كونه وجوب العمل.
ولا بأس بالتكلم حول ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في دفع الاشكال من (أن مرجع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد وعدمه، وهذا بحث عن عوارض السنة، فتندرج مسألة حجية الخبر في المسائل الأصولية) فنقول: ان أريد بثبوتها بالخبر علية الخبر للعلم الوجداني بثبوتها، ففساده غني عن البيان، إذ موضوع البحث هو خبر الواحد غير العلمي، فالخبر الموجب للعلم بالسنة كالخبر المتواتر أو الواحد المحفوف بالقرينة القطعية خارج عن محل الكلام.
وان أريد بثبوتها به علية الخبر لوجودها تكوينا فهو أوضح فسادا من سابقه، لان الخبر حاك عن السنة، والحاكي متأخر رتبة عن المحكي، فلو كان الخبر علة لوجود السنة تكوينا لزم تأخر العلة عن المعلول، ولزم أيضا أن يكون البحث حينئذ عن وجود الموضوع بمفاد كان التامة، لا عن عوارضه التي هي بمفاد كان الناقصة. ولا ريب في أنه (قده) لم يرد شيئا من هذين الوجهين.
وان أريد بثبوتها به ثبوتها تعبدا - وهو مراده ظاهرا - بأن يرجع البحث عن

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽³⁾