____________________
(1) المفيدة للظن كالشهرات والاجماعات المنقولة.
(2) يعني: ولازم انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى ما في الاخبار، وهذا جواب عن ثالث إيرادات شيخنا الأعظم على الدليل العقلي المتقدم، حيث قال:
(وثالثا: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأنه الذي يجب العمل به، وأما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. إلخ) وتوضيحه: أن مقتضى هذا الوجه العقلي هو وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف فقط، لأنه الذي يجب العمل به.
وأما الاخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها، لأنا مكلفون بامتثال الاحكام الواقعية المعلومة إجمالا، والمفروض العلم بصدور مقدار من الاخبار وأف بتلك الاحكام، فيجب العمل بها امتثالا لتلك الأحكام، وعليه فلا موجب للعمل بالروايات النافية، فهذا الدليل أخص من المدعى، إذ المقصود إثبات حجية الاخبار مطلقا سواء كانت مثبتة للتكليف أم نافية له، هذا.
وقد أجاب المصنف (قده) عن هذا الاشكال بقوله: (ولازم ذلك إلخ) وتوضيحه: أن غرض المستدل إثبات وجوب العمل بالاخبار المثبتة وجواز
(2) يعني: ولازم انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى ما في الاخبار، وهذا جواب عن ثالث إيرادات شيخنا الأعظم على الدليل العقلي المتقدم، حيث قال:
(وثالثا: ان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف، لأنه الذي يجب العمل به، وأما الاخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. إلخ) وتوضيحه: أن مقتضى هذا الوجه العقلي هو وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف فقط، لأنه الذي يجب العمل به.
وأما الاخبار النافية للتكليف فلا يجب العمل بها، لأنا مكلفون بامتثال الاحكام الواقعية المعلومة إجمالا، والمفروض العلم بصدور مقدار من الاخبار وأف بتلك الاحكام، فيجب العمل بها امتثالا لتلك الأحكام، وعليه فلا موجب للعمل بالروايات النافية، فهذا الدليل أخص من المدعى، إذ المقصود إثبات حجية الاخبار مطلقا سواء كانت مثبتة للتكليف أم نافية له، هذا.
وقد أجاب المصنف (قده) عن هذا الاشكال بقوله: (ولازم ذلك إلخ) وتوضيحه: أن غرض المستدل إثبات وجوب العمل بالاخبار المثبتة وجواز