التأمل فيما يترتب عليه من التبعات، وفي عدم القدرة على الفسخ لشدة ميله إلى الفعل بحيث لا يلتفت إلى تبعاته، أو لا يعتني بها، و المؤاخذة تحسن على الاختياري منه دون الاضطراري.
وبالجملة: فالمتجري والمنقاد انما يعاقب ويثاب على بعض مقدمات الاختيار من الجزم والقصد، لا على نفس العمل.
(1) أي: مبادئ الاختيار، وضميرا (وجوده، عدمه) راجعان إلى (بعض مباديه) المراد به الجزم والقصد.
(2) هذا الضمير راجع إلى الموصول في قوله: (على ما عزم) و (من تبعة) بيان للموصول في قوله: (فيما يترتب).
(3) هذا إشارة إلى الوجه الثاني وهو الجواب النقضي، وحاصله يرجع إلى منع قبح استحقاق العقاب على ما لا يرجع إلى الاختيار، و توضيحه: أن استحقاق العقوبة من تبعات بعد العبد عن مولاه، وهذا البعد معلول للتجري كما في المعصية الحقيقية، فان حسن المؤاخذة فيها معلول للبعد الناشئ عن العصيان الذي لا يكون اختياريا، حيث إنه عبارة عن المخالفة العمدية - كما ذكره في حاشيته على المقام - والعمد ليس باختياري، بل الاختياري هو نفس المخالفة التي لا يترتب عليها استحقاق العقوبة.
وبالجملة: فالعقاب في كل من التجري والمعصية معلول للعبد المعلول لإرادة المخالفة والطغيان، وهي تنشأ عن العزم المعلول للجزم الناشئ من