(1) أي: دليل تلك القواعد، فان دليل أصالة البراءة يقتضي الرجوع إليها في الشك في نفس الحكم، ودليل أصالة الاشتغال يقتضي الرجوع إليها في الشك في الفراغ، وهكذا.
(2) أي: سواء كان التقسيم ثنائيا أو ثلاثيا على مذهب الشيخ أو المصنف قدس سرهما.
(3) لا يخفى أن للقطع جهات عديدة: إحداها: كشفه عن الواقع بحيث لا يرى القاطع حجابا بينه وبين الواقع، بل لا يكون ملتفتا إلى قطعه، وانما يرى الواقع المنكشف فقط كانعكاس الصورة في المرآة، وهذا الكشف الجزمي لا يكون بالجعل والاعطاء، لأنه ذاتي له.
ثانيتها: حكم العقل بحسن المؤاخذة على مخالفة القطع وقبحها على موافقته، لأنه بعد انكشاف الواقع تمام الانكشاف لا يراه العقل معذورا في مخالفته لتمامية الحجة عليه، وهذا الانكشاف الذاتي التام هو الموجب لتنجزه.
ثانيتها: حكم العقل بحسن المؤاخذة على مخالفة القطع وقبحها على موافقته، لأنه بعد انكشاف الواقع تمام الانكشاف لا يراه العقل معذورا في مخالفته لتمامية الحجة عليه، وهذا الانكشاف الذاتي التام هو الموجب لتنجزه.
ثالثتها: انبعاث المكلف نحو العمل المقطوع به أو انزجاره عنه، وهذا الأثر مترتب على الجهتين الأوليين، لأنه بعد انكشاف الواقع و تنجزه يرى القاطع نفسه تحت خطر المخالفة، فينبعث إلى الفعل أو ينزجر عنه. وقد عرفت أن الجهة الأولى ذاتية، لتقوم القطع بالطريقية والكشف، والثانية عقلية، والثالثة فطرية بمناط دفع الضرر الذي يكون الفرار عنه جبليا لكل ذي مسكة وشعور،