الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٥
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا (1) أو عقلا (2) وقبل الخوض في ذلك (3) لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من (4) الأحكام وان كان خارجا (5)
(٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
5
2
خروج مباحث القطع عن علم الأصول
7
3
إرادة خصوص المجتهد من المكلف
8
4
بيان المراد بالحكم الفعلي
13
5
المناقشة في تعميم المصنف الحكم للواقعي والظاهري
14
6
حالات المكلف
18
7
الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا
23
8
مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي
29
9
الأمر الثاني: التجري
33
10
استحقاق المتجري للعقاب
35
11
المناقشة في كلام شيخنا الأعظم
38(ش)
12
الجهة الفقهية
42
13
عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
45
14
ترتب العقاب على الفعل لا على القصد
48
15
تبعية المؤاخذة للخبث الذاتي
51
16
المناقشة في كلام المصنف
55(ه)
17
دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب
58
18
نقل كلام المحقق السبزواري عن ذخيرة المعاد
59
19
اندراج كلام السبزواري في المعصية الحقيقة لا التجري
60(ش)
20
جواب المصنف عن دليل المحقق السبزواري
64
21
كلام الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه
68
22
الأمر الثالث: أقسام القطع
70
23
كلام المحقق النائيني في تصحيح أخذ القطع موضوعا لمتعلقه
71
24
القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة
77
25
انكار المحقق النائيني القطع المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية
82
26
قيام الامارة مقام القطع الطريقي
85
27
عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي مطلقا
86
28
كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه
90
29
امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي
92
30
عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي
98
31
عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
102
32
كلام المصنف في حاشية الرسائل ومناقشته فيه
103
33
الأمر الرابع: أخذ القطع بحكم في موضوع مثله أو ضده
117
34
امتناع أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه
121
35
بيان معنيين للحكم الفعلي وامكان اجتماعهما في مورد واحد
124
36
الأمر الخامس: الموافقة الالتزامية وعدم وجوبها
128
37
امكان الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين
134
38
كلام شيخنا الأعظم والنظر فيه
139
39
الأمر السادس: قطع القطاع
146
40
تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار
149
41
تفصيل المحدثين في منشأ القطع الطريقي وتوجيه كلماتهم
152
42
الأمر السابع: العلم الاجمالي
160
43
بيان الأقوال السبعة في حجية العلم الاجمالي
160
44
علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين
163(ه)
45
فساد قياس العلم الاجمالي بالشبهة البدوية والشبهة غير المحصورة
169(ه)
46
كلام بعض أعاظم العصر والنظر فيه
170(ه)
47
اختيار المصنف للاقتضاء دون العلية
177
48
كلام شيخنا الأعظم والمناقشة فيه
180
49
الامتثال العلمي الاجمالي
186
50
اجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
189
51
كلام المحقق النائيني في جعل الامتثال الاحتياطي في طول الامتثال العلمي والنظر فيه
196
52
صور الامتثال الظني التفصيلي
199
53
الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا
202
54
عدم اقتضاء الامارة للحجية ذاتا
205
55
معنى الامكان والمناقشة في كلام الشيخ
208
56
محاذير التعبد بالامارة غير العلمية
215
57
عدم استلزام التعبد بالامارة لمحذور خطابي ولا ملاكي
218
58
امكان اجتماع الحكم الطريقي مع الواقعي
225
59
دفع محذور الاجتماع ببيان معنيين للحكم الفعلي
229
60
الايراد على ما أفاده الشيخ من حمل الواقعي على الانشائي
236
61
الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة، والايراد عليه
244
62
جمع آخر بين الحكمين أفاده الشيخ، ورده
247(ه)
63
ما أفاده المحقق النائيني في الجمع بين الحكمين والنظر فيه
248(ه)
64
الجواب عن مناقشة بعض الأعاظم في كلام المحقق النائيني
252(ه)
65
الجمع بين الحكمين بما أفاده شيخنا المحقق العراقي، والنظر فيه
254(ه)
66
الجمع بين الحكمين بما أفاده بعض أعاظم العصر والنظر فيه
257(ه)
67
تأسيس الأصل في الشك في الحجية
260
68
ما أفاده المصنف في حاشية الرسائل والمناقشة فيه
261(ش)
69
الفرق بين التشريع والعمل بالامارة المشكوكة رجاء
267(ه)
70
ترتب آثار الحجة العقلية على خصوص الامارة المعتبرة
269
71
كلام الشيخ من دلالة حرمة الالتزام والاسناد على عدم الحجية والايراد عليه
271
72
حجية ظواهر الألفاظ
277
73
التفصيل بين من قصد افهامه وغيره
280
74
كلمات المحقق القمي ومواقع النظر فيها
283
75
تفصيل المحدثين بين ظواهر الكتاب وغيره والجواب عنه
287
76
مسألة التحريف والاستشهاد بها على عدم حجية الظواهر
309
77
سقوط الظواهر عن الاعتبار باختلاف القراءات
314
78
لا وجه لملاحظة المرجحات بين القراءات المتعارضة
318
79
احتمال وجود القرينة وقرينية الموجود
321
80
البناء على الظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة
323
81
كلام الشيخ في رجوع الأصول المرادية إلى أصل عدمي والنظر فيه
324(ش)
82
قول اللغوي
327
83
أدلة حجية قول اللغوي والخدشة فيها
327
84
حجية قول اللغوي المفيد للوثوق
339
85
استدلال سيدنا الأستاذ على حجية قول اللغوي والنظر فيه
340
86
الاجماع المنقول
345
87
إناطة حجية الاجماع بكشفه القطعي عن رأي المعصوم عليه السلام
347
88
اختلاف الألفاظ الحاكية للاجماع
354
89
شمول أدلة حجية الخبر للاجماع المتضمن لنقل المسبب حسا
356
90
كون الاجماع جزء السبب الكاشف عن رأي الامام في بعض الموارد
365
91
بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي الامام
372
92
تعارض الاجماعات المنقولة
375
93
دعوى الاجماع مساوقة للشهرة
380(ه)
94
نقل التواتر بالخبر الواحد
381
95
كلام المحقق النائيني والنظر فيه
386(ه)
96
الشهرة الفتوائية
388
97
أقسام الشهرة
388
98
كلام بعض الأعاظم والنظر فيه
389(ه)
99
أدلة حجية الشهرة الفتوائية والمناقشة فيها
393
100
حجية الخبر الواحد
404
101
إناطة دخول مسألة حجية الخبر في علم الأصول بجعل الموضوع كليا
405
102
الاشكال على الفصول في جعل الموضوع ذوات الأدلة
407(ش)
103
الالتزام بالثبوت التعبدي والاشكال فيه
409
104
محتملات كلام الشيخ وتوجيه بعض المحققين له والنظر فيه
411
105
الاستدلال بالآيات الناهية والروايات على عدم حجية الخبر
414
106
دعوى الاجماع على عدم حجية الخبر
418
107
الجواب عن الآيات والروايات
420
108
أقسام التواتر
422(ش)
109
المناقشة في دعوى الاجماع
426
110
الآيات المستدل بها على حجية الخبر
429
111
تقريب الاستدلال بآية النبأ بوجوه
429
112
إيرادات ثلاثة على الاستدلال بمفهوم الوصف والجواب عنها
431(ه)
113
المناقشة في جعل الموضوع طبيعة النبأ
434(ه)
114
الاشكال على المفهوم من جهة وجود المانع
435(ه)
115
اشكال التعارض بين المنطوق والمفهوم
437(ه)
116
استلزام المفهوم لخروج المورد
439(ه)
117
عدم تحقق المفهوم للقضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع
442
118
مانعية عموم التعليل عن تحقق المفهوم
446
119
ابتناء الاشكال على جعل الجهالة بمعنى عدم العلم
448
120
تقرير اشكال أخبار الوسائط والجواب عنه بوجوه ثلاثة
450
121
تقرير الاشكال على ما بين مبدأ السلسلة ومنتهاها
462
122
تقريب الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة
465
123
تقريب وجه رابع للاستدلال بالآية أفاده في حاشية الرسائل
471
124
رد الوجوه الثلاثة المتقدمة
474
125
اشكال شيخنا الأعظم على الاستدلال بالآية ومناقشة المصنف فيه
479
126
الاستدلال بآية الكتمان
483
127
دفع ما أورده الشيخ على الاستدلال بها
484
128
الاستدلال بآية السؤال
486
129
ايراد المصنف على الاستدلال بها
487
130
الاستدلال بآية الاذن
491
131
المناقشة في الاستدلال بها بوجهين
492
132
المراد بالتصديق في الآية هو التصديق الصوري لا الحقيقي
494
133
الاستدلال بالاخبار
499
134
عدم دلالة الاخبار على حجية الخبر الواحد تعبدا
506
135
الاستدلال بالاجماع
508
136
عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر
509
137
التقرير الثاني للاجماع والجواب عنه
511
138
الاستدلال بسيرة العقلاء
513
139
الوجوه العقلية
522
140
الوجه الأول: العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار
522
141
الجواب عن ثالث إيرادات الشيخ
527
142
رد المصنف الدليل العقلي باختيار رابع إيرادات الشيخ
531
143
الوجه الثاني
534
144
اشكال شيخنا الأعظم فيه بوجهين ومناقشة المصنف فيهما
535
145
مختار المصنف في رد الدليل العقلي
538
146
حال جريان الأصل مع وجود الخبر في المسألة
540
147
الوجه الثالث: كلام المحقق التقي
543
148
مختار المصنف في رد هذا الوجه العقلي
547
149
مناقشته في ايراد الشيخ عليه
551
150
أدلة حجية مطلق الظن
553
151
الوجه الأول: استلزام مخالفة المجتهد لما ظنه الضرر
553
152
الجواب عنه بمنع الصغرى إذا أريد بالضرر العقوبة
558
153
منع الصغرى إذا أريد بالضرر المفسدة
562
154
تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات وعدمها
564
155
عدم كون المفسدة ضررا مطلقا
567
156
الوجه الثاني والجواب عنه
569
157
الوجه الثالث: كلام السيد المجاهد، والجواب عنه
572
158
الرابع: دليل الانسداد
575
159
المقدمة الأولى: انحلال العلم الاجمالي الكبير بما في الاخبار
578
160
المقدمة الثانية: انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي
580
161
المقدمة الثالثة: عدم جواز اهمال الاحكام
581
162
استكشاف ايجاب الاحتياط بنحو اللم
584
163
المقدمة الرابعة: عدم وجوب الاحتياط التام
586
164
مفاد قاعدة نفي العسر وعدم حكومته على الاحتياط العقلي
587
165
توجه الحكومة بناء على مختار الشيخ
592
166
لا موجب للاحتياط في بعض الأطراف مع سقوط العلم الاجمالي عن التأثير
593
167
الرجوع إلى الأصول وتفصيل الكلام فيه
594
168
الرجوع إلى فتوى العام الانفتاحي
605
169
المقدمة الخامسة: قبح ترجيح المرجوح على الراجح
606
170
اختلال المقدمة الأولى والرابعة
608
171
الظن بالطريق والظن بالواقع
613
172
وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالواقع والنظر فيه
617
173
وجه القول باختصاص النتيجة بالظن بالطريق
619
174
كلام الفصول
620(ش)
175
المناقشة في كلام الفصول
626
176
موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
631
177
صرف التكاليف إلى مؤديات الطرق أو تقييدها بها
637
178
محتملات نصب الطرق على الاحكام ومفاده اثباتا
639(ه)
179
بطلان الصرف والتقييد
641
180
ثاني الوجهين على اختصاص النتيجة بالظن بالطريق
651
181
المناقشة في كلام المحقق التقي
654
182
اقتضاء كلام صاحب الحاشية لحجية الظن بالواقع على وزان الظن بالطريق
656
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org