(1) أي: أن المسائل من المباحث.
(2) معطوف على (المباحث) والضمير راجع إلى المباحث، فالصواب تأنيثه كما في بعض النسخ، والواو في (والمبحوث عنه) للحال، يعني: أن الملاك في عد قضية من مسائل فن هو كون محمولها - وهو المبحوث عنه فيها - أولا وبالذات من عوارض موضوع ذلك الفن، فلا يكفي في عدها من مسائله كون لازم المبحوث عنه فيها من عوارضه، كالتعبد بثبوت السنة - الذي هو لازم السنة - بحجية الخبر التي هي محمول مسألة حجية الخبر، هذا. وكان الأنسب سوق العبارة هكذا: (مع أنه لازم لحجية الخبر المبحوث عنها، والملاك في أن القضية من مسائل العلم هو كون المحمول نفس المبحوث عنه لا ما هو لازمه).
(3) أي: لازم المبحوث عنه، والمراد باللازم هنا ثبوت السنة.
(4) أي: سواء كان موضوع علم الأصول هو الكلي أم خصوص الأدلة الأربعة فالمحكي. إلخ.
(5) قال الشيخ الأعظم (قده): (أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة، أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام بما وراء العلم، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد).
(6) كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: (ان يتبعون