بذل كمال الجهد والوسع من المحدثين في ضبط الروايات في غاية الوهن والسقوط.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أن عمل المشهور برواية ضعيفة يوجب الوثوق الشخصي بالصدور الذي هو مناط حجية الخبر، كما أن إعراضهم عن رواية معتبرة سندا يرفع الوثوق عنه، فما أفاده المشهور من الجبر والوهن هو المعتمد.
نعم لو لم يوجب عمل المشهور الوثوق الشخصي في مورد لم يعبأ به وكان وجوده كعدمه، وكذا الاعراض، فإنه إذا لم يرفع الوثوق بالصدور عن الرواية الصحيحة في مورد لم يكن مانعا عن حجيتها، فليس للعمل والاعراض موضوعية لاثبات الحجية ونفيها، بل هما طريقان لاحراز مناط الحجية وعدمها.
فان كان مراد بعض الأعاظم صورة عدم حصول الوثوق بعمل المشهور، بل الحاصل به هو الظن الذي نهينا عنه، فهو متين. وان كان نفي الجبر والوهن مطلقا ولو مع حصول الوثوق الشخصي بالصدور من عمل المشهور وارتفاعه بإعراضهم، فلا يمكن المساعدة عليه، فلاحظ وتأمل والله تعالى هو العالم.
هذا كله من حيث السند.
وأما من حيث الدلالة فلا يكون حمل المشهور لرواية على خلاف ظاهرها جابرا لضعف دلالتها، ضرورة أن بناء العقلا على حجية الظواهر، وإرادة خلاف الظاهر ولو بعمل الأصحاب أجنبية عن ظواهر الألفاظ التي هي حجة عقلائية، فلا أثر لاعراض المشهور وعملهم بالنسبة إلى الدلالة.

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾