وأما من جهة نقل السبب، فهو (3) في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار
____________________
الإصابة ومعذرا عند الخطأ، وكذا إجراء أحكام تعارض الخبرين على الاجماعين المتعارضين، ويستفاد اتحاد حكم الاجماع والخبر الواحد مما نبه عليه شيخنا الأعظم في صدر المسألة بقوله: (ان ظاهر أكثر القائلين باعتبار الاجماع المنقول ان الدليل عليه هو الدليل على.).
(1) أي: وان لم يكن نقل الاجماع غير الدخولي في نظر المنقول إليه مستلزما لرأيه عليه السلام، لم يكن مثل الخبر الواحد في الحجية و الحكاية لرأيه عليه السلام، إذ المفروض عدم كشفه عن رأيه عليه السلام الذي هو مناط حجيته، هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب. و أما من جهة نقل السبب فكما أشار إليه بقوله: (وأما من جهة نقل السبب. إلخ).
(2) يعني: أن ما ذكرناه كان من حيث الحكاية عن المسبب، وأما من جهة نقل السبب فما نقل له من الأقوال إجمالا بلفظ الاجماع ونحوه يكون كالمنقول له تفصيلا، فان كان هو مع ما ينضم إليه من الأقوال و الامارات سببا تاما للقطع برأيه عليه السلام كان المجموع كالاجماع المحصل في الاعتبار، والا فلا.
فالأولى بسوق العبارة أن يقال: (هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب، وأما من جهة. إلخ).
(3) يعني: أن الاجماع المنقول - الذي هو نقل للأقوال على الاجمال - يكون مثل نقل الأقوال على التفصيل في الاعتبار والحجية، فإذا انضم إليه من سائر الأقوال والامارات ما يجعله كسبب تام في الكشف عن المسبب - أعني رأي المعصوم عليه السلام - كان المجموع كإجماع محصل، فيترتب عليه أحكامه.
(1) أي: وان لم يكن نقل الاجماع غير الدخولي في نظر المنقول إليه مستلزما لرأيه عليه السلام، لم يكن مثل الخبر الواحد في الحجية و الحكاية لرأيه عليه السلام، إذ المفروض عدم كشفه عن رأيه عليه السلام الذي هو مناط حجيته، هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب. و أما من جهة نقل السبب فكما أشار إليه بقوله: (وأما من جهة نقل السبب. إلخ).
(2) يعني: أن ما ذكرناه كان من حيث الحكاية عن المسبب، وأما من جهة نقل السبب فما نقل له من الأقوال إجمالا بلفظ الاجماع ونحوه يكون كالمنقول له تفصيلا، فان كان هو مع ما ينضم إليه من الأقوال و الامارات سببا تاما للقطع برأيه عليه السلام كان المجموع كالاجماع المحصل في الاعتبار، والا فلا.
فالأولى بسوق العبارة أن يقال: (هذا كله من حيث الحكاية عن المسبب، وأما من جهة. إلخ).
(3) يعني: أن الاجماع المنقول - الذي هو نقل للأقوال على الاجمال - يكون مثل نقل الأقوال على التفصيل في الاعتبار والحجية، فإذا انضم إليه من سائر الأقوال والامارات ما يجعله كسبب تام في الكشف عن المسبب - أعني رأي المعصوم عليه السلام - كان المجموع كإجماع محصل، فيترتب عليه أحكامه.