ليس ثابتا في الاجماعات المنقولة، لوجود أمارة الحدس فيها، والمراد بالامارة هو الغلبة الموجبة لالحاق النادر بالغالب، لوضوح ابتناء غالب الاجماعات هو الغلبة الموجبة لالحاق النادر بالغالب، لوضوح ابتناء غالب الاجماعات المنقولة على حدس الناقل، أو اعتقاده الملازمة بين اتفاق الفتاوى وبين رأي المعصوم عليه السلام عقلا كما في قاعدة اللطف.
(1) هذا متفرع على ما ذكره من عدم ثبوت بناء العقلا على إلحاق الخبر المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كونه عن حس فيما إذا كان هناك أمارة على حدسيته أو على اعتقاد الملازمة فيما لا يعتقدها فيه المنقول إليهم، كالاجماعات المنقولة. وعليه، فمقتضى ما تقدم هو البناء على عدم شمول أدلة اعتبار خبر الواحد للاجماعات المنقولة ما لم يحرز نقل السبب فيها عن حس حتى يكون نقل المسبب عن حس أيضا بوجه من وجوه الملازمة بينهما.
(2) غرضه: أنه بعد أن ثبت عدم بناء العقلا على إلحاق المشكوك بالمعلوم حسيته فيما إذا كان فيه أمارة الحدسية كما في الاجماعات المنقولة، فمجرد نقل الاجماع لا يكون حجة، لعدم كشفه عن رأيه عليه السلام حسا، بل لا بد حينئذ من ملاحظة مقدار دلالة ألفاظ الاجماع صراحة وظهورا ولو بقرينة حال الناقل لسعة باعه ووفور اطلاعه و تثبته في النقل، وأنه يتتبع ولا يعتمد على ظاهر كلمات من ينقل الاجماع، ولا على بعض المسالك التي سلكها الناقل في إحراز اتفاق الأصحاب المبتنية على الحدس. وقيل: ان الجامع لهذه الصفات لا يبعد أن يكون جماعة من المتأخرين كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأضرابهم كالفاضل الهندي وغيره رضوان الله عليهم أجمعين.