القائلين باعتبار الاجماع، لدخول الإمام عليه السلام في المجمعين، و حاصله:
أن الظاهر ممن يعتذر عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب أن مستند علم ناقل الاجماع هو علمه بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين، وذلك لعدم قدح خروج معلوم النسب في العلم الاجمالي بدخوله عليه السلام في المجمعين، والا فخروجه قادح في ثبوت الملازمة مطلقا كما لا يخفى.
(1) أي: بأن المخالف، وهو متعلق ب (اعتذر).
(2) فاعل (يظهر) والضمير راجع إلى الموصول المراد به المعتذر.
(3) معطوف على (من اعتذر) والغرض منه استظهار الاجماع اللطفي من كلمات الأصحاب، وتوضيحه: أنه يكفي - في استلزام ما يحكيه مدعي الاجماع لرأي الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف - اتفاق أهل عصر واحد، فلا يقدح خروج من انقرض عصره - وان كان مجهول النسب - فيما تقتضيه قاعدة اللطف، بخلاف الاجماع الدخولي، فان خروج المجهول نسبه قادح في العلم الاجمالي بدخول الإمام عليه السلام في المجمعين، وكذا يقدح في ثبوت الملازمة العادية، بل الاتفاقية أيضا، فتدبر.
(4) أي: عصر المخالف، وضمير (عنه) راجع إلى وجود المخالف، و ضمير (أنه) إلى المعتذر.
(5) يعني: ما استظهرناه - من المسلكين المزبورين - من عباراتهم قد صرحوا به أيضا. وانما جعلنا المشار إليه موردي الاستظهار - أعني قوله: (كما