____________________
(1) أي: ما ذكرناه من أحكام الأقسام الثلاثة المتقدمة للاجماع المنقول.
(2) أي: وأما إذا اشتبه أن نقل المسبب عن حس أو حدس ولم يحرز كون نقل الاجماع بالنسبة إلى المسبب حسيا أو حدسيا، فلا يبعد القول باعتباره، لان بناء العقلا قد استقر على العمل بالخبر المشكوك كونه عن حس، كاستقراره على العمل بالخبر المعلوم كونه عن حس، ولذا لو اعتذر شخص عن عدم العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس لم يقبل ذلك منه، وليس الا لأجل بنائهم على العمل بالمشكوك كونه عن حس كبنائهم على العمل بالمعلوم كونه عن حس.
ومن هنا يظهر: أن مستند حجية الخبر ان كان هو الآيات والروايات و ادعي انصرافهما إلى خصوص الخبر الحسي لم يقدح ذلك في الاعتماد على بناء العقلا المقتضي لالحاق المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كذلك، لوضوح أن الآيات والروايات لا تتكفل حكم الشك، بخلاف بناء العقلا، فإنه يتكفل ذلك، فلا تنافي بين عدم دلالتهما الا على اعتبار الخبر الحسي، وبين بناء العقلا على إلحاق المشكوك بالمعلوم، هذا.
(3) تعليل لقوله: (فلا يبعد) وقد عرفت توضيحه.
(4) الضمير للشأن، وضمائر (أنه، به، كونه) راجعة إلى الخبر.
(5) أي: أن الاخبار عن ذلك الشئ عن حدس أو حس. إلخ.
(2) أي: وأما إذا اشتبه أن نقل المسبب عن حس أو حدس ولم يحرز كون نقل الاجماع بالنسبة إلى المسبب حسيا أو حدسيا، فلا يبعد القول باعتباره، لان بناء العقلا قد استقر على العمل بالخبر المشكوك كونه عن حس، كاستقراره على العمل بالخبر المعلوم كونه عن حس، ولذا لو اعتذر شخص عن عدم العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس لم يقبل ذلك منه، وليس الا لأجل بنائهم على العمل بالمشكوك كونه عن حس كبنائهم على العمل بالمعلوم كونه عن حس.
ومن هنا يظهر: أن مستند حجية الخبر ان كان هو الآيات والروايات و ادعي انصرافهما إلى خصوص الخبر الحسي لم يقدح ذلك في الاعتماد على بناء العقلا المقتضي لالحاق المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كذلك، لوضوح أن الآيات والروايات لا تتكفل حكم الشك، بخلاف بناء العقلا، فإنه يتكفل ذلك، فلا تنافي بين عدم دلالتهما الا على اعتبار الخبر الحسي، وبين بناء العقلا على إلحاق المشكوك بالمعلوم، هذا.
(3) تعليل لقوله: (فلا يبعد) وقد عرفت توضيحه.
(4) الضمير للشأن، وضمائر (أنه، به، كونه) راجعة إلى الخبر.
(5) أي: أن الاخبار عن ذلك الشئ عن حدس أو حس. إلخ.