وأما الثالثة (2) فللمنع عن كون الظاهر [الظواهر] من المتشابه، فان (3) الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل، وليس (4) بمتشابه ومجمل.
____________________
الاحكام.
(1) لعدم الملازمة والارتباط بين تعذر فهم الغوامض وإمكان فهم ظواهر آيات الاحكام، فلا منافاة بين فهم بعض الآيات - ك آيات الاحكام مثلا - لوضوح معانيها، وبين تعذر فهم آيات أخرى لاجمالها، كما هو الشأن أيضا في بعض الروايات المشتملة على جمل يكون بعضها مجملا وبعضها ظاهرا، فان إجمال مجملها لا يسري إلى الجمل التي هي ظاهرة في معانيها.
(2) وهي كون الظاهر من المتشابه ولو احتمالا، وحاصل ردها: منع كون الظاهر من المتشابه، إذ المتشابه هو خصوص المجمل، وليس المتشابه ظاهرا فيما هو أعم من الظاهر، ولا مجملا ليتردد المتشابه بين الأقل - وهو خصوص المجمل - والأكثر - وهو الشامل للمجمل والظاهر - حتى يقال بعدم حجية الظاهر، لاحتمال كونه من المتشابه. ويظهر هذا الجواب من شيخنا الأعظم (قده) حيث قال في جملة ما أورده على السيد الصدر: (ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات، واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا. إلى أن قال:
وثانيا بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل.).
(3) تعليل لمنع شمول المتشابه للظاهر.
(4) أي: وليس لفظ (المتشابه) من الألفاظ المجملة، بل هو من الألفاظ المبينة، لان معناه هو المجمل، فقوله: (ومجمل) عطف تفسير للمتشابه.
(1) لعدم الملازمة والارتباط بين تعذر فهم الغوامض وإمكان فهم ظواهر آيات الاحكام، فلا منافاة بين فهم بعض الآيات - ك آيات الاحكام مثلا - لوضوح معانيها، وبين تعذر فهم آيات أخرى لاجمالها، كما هو الشأن أيضا في بعض الروايات المشتملة على جمل يكون بعضها مجملا وبعضها ظاهرا، فان إجمال مجملها لا يسري إلى الجمل التي هي ظاهرة في معانيها.
(2) وهي كون الظاهر من المتشابه ولو احتمالا، وحاصل ردها: منع كون الظاهر من المتشابه، إذ المتشابه هو خصوص المجمل، وليس المتشابه ظاهرا فيما هو أعم من الظاهر، ولا مجملا ليتردد المتشابه بين الأقل - وهو خصوص المجمل - والأكثر - وهو الشامل للمجمل والظاهر - حتى يقال بعدم حجية الظاهر، لاحتمال كونه من المتشابه. ويظهر هذا الجواب من شيخنا الأعظم (قده) حيث قال في جملة ما أورده على السيد الصدر: (ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات، واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا. إلى أن قال:
وثانيا بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل.).
(3) تعليل لمنع شمول المتشابه للظاهر.
(4) أي: وليس لفظ (المتشابه) من الألفاظ المجملة، بل هو من الألفاظ المبينة، لان معناه هو المجمل، فقوله: (ومجمل) عطف تفسير للمتشابه.