____________________
بالرجوع إليهم عليهم السلام، بل ردعهم عليهم السلام انما هو عن الافتاء المستند إلى ظاهر الكتاب من دون مراجعة أبي حنيفة وأضرابه إلى الأئمة عليهم السلام.
وحق العبارة أن تكون هكذا (لا لأجل أصل الاستدلال).
(1) بيان للاطلاق، وضمير (بظاهره) راجع إلى القرآن.
(2) معطوف على (الرجوع).
(3) معطوف على (الاستدلال) وضميرا (ينافيه، به) راجعان إلى ظاهر القرآن، والضمير في (الظفر به) راجع إلى الموصول في (ما ينافيه) المراد به المخصص أو المقيد ونحوهما.
(4) أي: كيف يكون الردع عن الاستدلال بظاهر الكتاب مع الرجوع إلى رواياتهم، مع أنه قد وقع. إلخ، وهذا هو الجواب الثالث عن الدعوى الأولى، وحاصله: أنه لا بد من إخراج الظواهر عما دل على اختصاص فهم كل آية من الآيات بهم عليهم السلام، إذ هو مقتضى التوفيق بينه وبين الأخبار الكثيرة الامرة بالرجوع إلى الكتاب العزيز في موارد متفرقة، كالاخبار الدالة على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب، وما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب، وما دل على وجوب الرجوع إلى الكتاب، وغير ذلك، فإنه لا يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة لأجل ما دل على اختصاص فهم القرآن بأهله عليهم السلام. والنسبة بين تلك الأخبار وبين ما يدل على هذا الاختصاص وان كانت عموما من وجه، لاجتماعهما في الظواهر، وافتراقهما في النصوص والمتشابهات الا أن الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأخبار الكثيرة على الظواهر، وحمل
وحق العبارة أن تكون هكذا (لا لأجل أصل الاستدلال).
(1) بيان للاطلاق، وضمير (بظاهره) راجع إلى القرآن.
(2) معطوف على (الرجوع).
(3) معطوف على (الاستدلال) وضميرا (ينافيه، به) راجعان إلى ظاهر القرآن، والضمير في (الظفر به) راجع إلى الموصول في (ما ينافيه) المراد به المخصص أو المقيد ونحوهما.
(4) أي: كيف يكون الردع عن الاستدلال بظاهر الكتاب مع الرجوع إلى رواياتهم، مع أنه قد وقع. إلخ، وهذا هو الجواب الثالث عن الدعوى الأولى، وحاصله: أنه لا بد من إخراج الظواهر عما دل على اختصاص فهم كل آية من الآيات بهم عليهم السلام، إذ هو مقتضى التوفيق بينه وبين الأخبار الكثيرة الامرة بالرجوع إلى الكتاب العزيز في موارد متفرقة، كالاخبار الدالة على عرض الروايات المتعارضة على الكتاب، وما دل على بطلان الشرط المخالف للكتاب، وما دل على وجوب الرجوع إلى الكتاب، وغير ذلك، فإنه لا يمكن طرح تلك الأخبار الكثيرة لأجل ما دل على اختصاص فهم القرآن بأهله عليهم السلام. والنسبة بين تلك الأخبار وبين ما يدل على هذا الاختصاص وان كانت عموما من وجه، لاجتماعهما في الظواهر، وافتراقهما في النصوص والمتشابهات الا أن الجمع العرفي بينهما يقتضي حمل الأخبار الكثيرة على الظواهر، وحمل