(1) كما هو مقتضى الوجه الثالث.
(2) كما هو مقتضى الوجه الخامس. وبالجملة: فوجه المنع كبرويا بحسب الوجه الثالث والخامس بعد تسليم الصغرى - وهي أن للقرآن ظهورا - هو كونه من المتشابه أو من التفسير بالرأي.
(3) حاصل ما ذكره في الجواب عن الدعوى الأولى يرجع إلى وجوه ثلاثة: الأول: أن المراد من الأخبار الدالة على اختصاص فهم القرآن بأهله هو فهم مجموعه من حيث المجموع من متشابهه ومحكمه و ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وغير ذلك، لا فهم كل آية آية، لوضوح أن في الكتاب المجيد ما لا يختص فهمه بهم عليهم السلام و هو ما يكون صريحا في معناه كقوله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم.) فإنها نص في التحريم.
(4) الضمائر الأربعة راجعة إلى القرآن.
(5) تعليل لاثبات إرادة فهم تمام القرآن، وقد عرفت توضيحه.
(6) أي: أن في القرآن آيات لا يختص فهمها بأهله.
(7) هذا هو الجواب الثاني عن الدعوى الأولى، وحاصله: أنه - بعد تسليم أن يكون المراد اختصاص فهم كل واحدة من الآيات وان كانت ظاهرة بهم عليهم السلام - يراد من الردع عن العمل بالظواهر العمل بها استقلالا لا مطلقا حتى بعد