____________________
الفحص عما ورد منهم عليهم السلام من المخصص والمقيد و غيرهما. ويشهد له سؤال الإمام عليه السلام عن أبي حنيفة: (أ تعرف الناسخ والمنسوخ) إذ يدل على كون المانع عن التمسك بظواهر القرآن و الاستدلال بها هو عدم معرفة الناسخ والمنسوخ وغيرهما، فإذا عرف ذلك بعد الفحص فقد ارتفع المانع، وجاز التشبث بها.
وبالجملة: فردع أبي حنيفة لا يمنع عن العمل بالظواهر مطلقا كما هو مقصود المستدل - على ما ينسب إليه - بل يمنع عن العمل بها استقلالا، وبدون الرجوع إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من المخصص والقرينة وغيرهما.
وقد ذكر الشيخ الأعظم هذا الجواب بقوله: (إذ لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان. إلى أن قال: ان المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس، ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الامام على أبي حنيفة، حيث إنه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه انما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. إلخ).
(1) خبر (وردع) وضمير (به) راجع إلى ظاهر القرآن.
(2) أي: إلى ظاهر الكتاب، وقوله: (بالرجوع) متعلق ب (الفتوى).
(3) معطوف على (لأجل الاستقلال) والمقصود من العبارة: أن ردع المعصوم عليه السلام لأبي حنيفة وقتادة ليس ردعا عن الفتوى مطلقا ولو كان
وبالجملة: فردع أبي حنيفة لا يمنع عن العمل بالظواهر مطلقا كما هو مقصود المستدل - على ما ينسب إليه - بل يمنع عن العمل بها استقلالا، وبدون الرجوع إلى ما ورد عنهم عليهم السلام من المخصص والقرينة وغيرهما.
وقد ذكر الشيخ الأعظم هذا الجواب بقوله: (إذ لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان. إلى أن قال: ان المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس، ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الامام على أبي حنيفة، حيث إنه يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه انما كان يعمل بظواهره لا أنه كان يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. إلخ).
(1) خبر (وردع) وضمير (به) راجع إلى ظاهر القرآن.
(2) أي: إلى ظاهر الكتاب، وقوله: (بالرجوع) متعلق ب (الفتوى).
(3) معطوف على (لأجل الاستقلال) والمقصود من العبارة: أن ردع المعصوم عليه السلام لأبي حنيفة وقتادة ليس ردعا عن الفتوى مطلقا ولو كان